به گزارش واحد مرکزی خبر، محمود بهمنی در همایش بررسی عملکرد شش ماهه اول سال 87 بانک‌ملی با اشاره به پاره‌ای انتقادات از این سیاست بانک مرکزی افزود: در قالب این خط اعتباری، در واقع پولی به جامعه تزریق نمی‌شود که تورم زا باشد، به عبارت دیگر این پول، بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی از محل اضافه پرداخت تسهیلات را تسویه می‌کند.
وی گفت: بانک‌هایی که بدهی کمتری دارند نیز، ریال در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد و معادل آن ارز دریافت می‌کنند تا نگرانی افزایش نقدینگی نیز وجود نداشته باشد.
بهمنی افزود: بانک‌مرکزی به منظور بحرانی نشدن وضعیت تولید و اشتغال و حجم 400 هزار میلیارد ریالی بدهی اسمی مشتریان به نظام بانکی و زمان بر بودن وصول مطالبات، این تصمیم را گرفته است.
وی با اشاره به سیاست‌های جدید بانک‌مرکزی اظهار داشت: برای رفع رکود داخلی و افزایش تولیدات، بدهی 55 هزار میلیارد ریالی دولت به بانک‌ها پرداخت و در عین حال 36 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولت که در نظام‌بانکی، رسوب کرده، آزاد می‌شود که در نتیجه 80 هزار میلیارد ریال از منابع نظام‌بانکی پس از کسر سود آزاد می‌گردد.
رئیس کل بانک‌مرکزی افزود: بانک‌ملی به علت داشتن بیشترین مطالبات از دولت( بیش از 27 هزار میلیارد ریال) بیشترین سهم را از منابع‌آزاد شده دارد که به همراه بیش از 12 هزار میلیارد ریال تنخواه، مبلغی معادل 40 هزار میلیارد ریال در اختیار این بانک قرار می‌گیرد.
وی با تأکید بر تورم‌زا نبودن این سیاست گفت: این منابع آزاد شده، برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و تسویه بدهی به بانک‌مرکزی به کار گرفته می‌شود و بلافاصله پس از آن، خط اعتباری 60 هزار میلیارد ریالی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
بهمنی در ادامه این همایش ضمن تأکید بر لزوم کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات گفت: با توجه به منابع محدود، تسهیلات باید در ابتدا به واحدهای تولیدی نیمه کاره که نیاز به سرمایه در گردش دارند، اختصاص یابد که در نتیجه میزان تولید و اشتغال افزایش می‌یابد.
وی با عنوان اینکه عرضه زیاد کالا مانع تورم می‌شود، گفت: طرح‌های نیمه کاره زیادی وجود دارد که اگر بانک‌ها، کمک نکنند، به دلیل نبود امکان بهره‌برداری، در پرداخت اقساط با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
رئیس کل بانک‌مرکزی در ادامه، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها را، راه‌نجات طرح‌های نیمه تمام عنوان کرد.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات بانک‌ها در سال 86 گفت: بانک‌ها در سال گذشته بر اساس مصوبات برنامه چهارم توسعه، در اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف، آزاد بودند و به همین علت 68 تا 70 درصد تسهیلات به سمت بخش بازرگانی هدایت شد ولی امسال 15 درصد از تسهیلات باید به مصرف در بخش بازرگانی و 33 درصد به مصرف در بخش صنایع و معادن برسد.
بهمنی در پایان با اشاره به بحران اقتصادی آمریکا و اروپا اظهار داشت: به علت قطع یا کاهش ارتباط با اقتصاد آن کشورها، تأثیر کمی متوجه کشور است ولی با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت در سه ماهه گذشته، امکان تحقق نیافتن قسمتی از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه وجود دارد که لازم است با اعمال صرفه جویی، از ورود کالاهای لوکس و غیرضروری جلوگیری و حساب ذخیره ارزی تقویت شود.
